مجلس القيادة الرئاسي يعقد اجتماعا مغلقا.. والزبيدي يوجه تهديدات مباشرة للرئيس العليمي.. تفاصيل حصرية


مجلس القيادة الرئاسي يعقد اجتماعا مغلقا.. والزبيدي يوجه تهديدات مباشرة للرئيس العليمي.. تفاصيل حصرية

 


وكالة المخا الإخبارية 


كشفت مصادر مقربة من مجلس القيادة الرئاسي، عن توجيه عيدروس الزبيدي تهديدات مباشرة لرئيس مجلس القيادة الدكتور رشاد العليمي أثناء الاجتماع المغلق الذي عقده المجلس أمس الأحد في الرياض بمشاركة كل أعضائه.

 

المصادر أفادت لوكالة المخا الإخبارية، أن الزبيدي هدد الدكتور رشاد العليمي، باستخدام ما اسماها "الطريقة الأخرى" في حال تم استهداف القوات الجنوبية والقوات الأمنية التابعة للانتقالي، في إشارة إلى قرار إنشاء قوات درع الوطن ودورها في حماية مجلس القيادة والحفاظ على الوحدة اليمنية.

 

وفقا للمصادر فإن الزبيدي، قال: "لا تضطروا أبناء الجنوب لاستخدام السلاح، في وجه الشركاء".. وأضاف: "إذا استمر الوضع كما هو عليه ونحن نرى كيف يتم استهداف الانتقالي والقوات الجنوبية سنعلن استقالتنا من مجلس القيادة ونستخدم الطريقة الأخرى التي لن ترضي الجميع".

 

وأكدت المصادر أن الزبيدي طالب بإخراج قوات المنطقة العسكرية الأولى من سيئون وتسليمها لأبنائها وفقا لنصوص اتفاقية الرياض.

 

ونشرت وكالة سبأ الحكومية، يوم أمس خبر الاجتماع المغلق وأفادت أن مجلس القيادة الرئاسي عقد الأحد، اجتماعا مغلقا برئاسة رئيس المجلس، الدكتور رشاد محمد العليمي، ومشاركة جميع أعضائه: سلطان العرادة، عبدالرحمن المحرمي، د. عبدالله العليمي، عثمان مجلي، وفرج البحسني، وعبر دائرة الاتصال المرئي عيدروس الزبيدي، وطارق صالح.

 

ونقلت وكالة سبأ عن مكتب رئاسة الجمهورية أن الاجتماع ناقش مستجدات الأوضاع المحلية، بما في ذلك مسار الإصلاحات الحكومية، والجهود الإقليمية والدولية لتحقيق السلام الشامل، وإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني.

 

وأكد المجلس مضيه في دعم الإصلاحات الإدارية، والاقتصادية، والأمنية والعسكرية، وتسخير كافة الإمكانات للتخفيف من المعاناة الإنسانية، وضمان استمرار الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، والوفاء بالتزامات الدولة، خصوصا فيما يتعلق بدفع المرتبات لموظفي الخدمة المدنية، والقوات المسلحة والأمن، والمتقاعدين، إضافة إلى البعثات الدبلوماسية، والطلاب الدارسين في الخارج.

 


كما جدد المجلس التزامه بنهج السلام الشامل والعادل القائم على المرجعيات المتفق عليها محليا وإقليميا ودوليا، بما يكفل تحقيق تطلعات جميع المواطنين في استعادة مؤسسات الدولة، والأمن والاستقرار والتنمية