اقتصاديون يحذرون من كارثة حكومية على المواطنين خلال الفترة المقبلة.. تفاصيل صادمة
وكالة المخا الإخبارية
اعلن أستاذ الاقتصاد الدولي المشارك بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية قسم الاقتصاد الدولي الدكتور حسين الملعسي عن كارثة ستحل بالشعب اليمني وبحكومة معين عبدالملك، خلال الأشهر القليلة القادمة.
وكتب المغلس: ان كل المؤشرات الاقتصادية والمالية تشير لمسار خطير في البلاد وخاصة في (المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً)، حيث قد تتجه الحكومة من الفشل الاقتصادي إلى الإفلاس المالي العام خلال أشهر معدودات إذا ما استمرت الأوضاع والتطورات تسير دون إحداث أي إجراءات وسياسات جادة وفي الميدان لوقفها.
وقال: إن الأسباب التي تجعلنا نتوقع ذلك هي: الحرب وما ولدته من انقسام سياسي واقتصادي ومالي مع انقسام واختلاف وتناقض السياسات المالية والنقدية، مشيرا الى ضعف متزايد على قدرة وفاء الدولة على سداد ديونها الداخلية والخارجية.
وأضاف: ان توقف انتاج وتصدير النفط وبالتالي ايقاف اهم مورد مالي للميزانية الحكومية على الإطلاق، وضعف تحويلات المغتربين عبر القنوات الرسمية والتي تعتبر ثاني مصدر بعد النفط من العملات الأجنبية، وعدم قدرة البنك المركزي عدن على السيطرة على الموارد والتحويلات من العملات الأجنبية على شكل مساعدات ومعونات وهبات وقروض وغيرها.
وأوضح: بأن بقاء موارد مالية سيادية بالريال والعملات الاجنبية خارج سيطرة اجهزة الدولة المالية والنقدية، وضعف تحصيل الضرائب والجمارك وتوريدها إلى الحسابات المخصصة لها في البنك المركزي ، وانتشار السطو والنهب للموارد المالية على طول وعرض البلاد بسبب ضعف أجهزة الدولة المختلفة.
وأشار الى ان السلطات قد تصل إلى حد من عدم القدرة على دفع الأجور والمرتبات للمدنيين والعسكريين وعدم القدرة على تدبير موارد مالية لتقديم الخدمات العامة من كهرباء وماء وصرف صحي ووقف الموازنات التشغيلية لأجهزة الدولة مما يقود إلى انتشار الفوضى العامة.
وبين، إن استمرار انشغال الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي بمهنة الخلافات والسلبية ونهج (اللا مبالاة) السياسية والاستمرار في الخارج وعدم القيام بأي مهام رسمية وخاصة في حل المعضلات المشار إليها أعلاه وخاصة القيام بإجراءات استثنائية اقتصادية وعسكرية ومالية لضمان استمرار الصادرات النفطية والحد من الفساد والصرف بالعملات الأجنبية والمحلية لموظفيها وغيرها من الإجراءات سوف يقودون البلاد إلى الإفلاس بجدارة متناهية.
وأكد على ضرورة دعم توجهات البنك المركزي في إجراءات مالية ونقدية جادة لتخفيف سرعة التدحرج إلى الإفلاس.
وقال: إن الإجراءات الخجولة للحد من الأزمة الاقتصادية تدل على انعدام النية لدى القيادة وحلفائها في التخفيف من معاناة السكان والاقتصاد وإغراق القارب بمن فيه مع ضمان نجاتهم مع مصالحهم.
وتابع: "الخلاصة أن استمرار الأوضاع الاقتصادية في مسارها الحالي دون إجراءات توقف الفشل الاقتصادي الخطير سوف يوصل الحكومة إلى الإفلاس المالي العام وفي وقت قصير".
* أستاذ الاقتصاد الدولي المشارك كلية الاقتصاد والعلوم السياسية قسم الاقتصاد الدولي