تراشق بالكلمات النابية وتبادل للاتهامات.. أحمد العيسي ومعين عبدالملك لصان اتفقا على السرقة واختلفا على تقسيم الحصة

تراشق بالكلمات النابية وتبادل للاتهامات.. أحمد العيسي ومعين عبدالملك لصان اتفقا على السرقة واختلفا على تقسيم الحصة

وكالة المخا الإخبارية 

يواصل رجل الأعمال النافذ الشيخ احمد صالح العيسي، ورئيس حكومة المناصفة معين عبدالملك التراشق بالكلمات النابية وتبادل الاتهامات بالفساد ونهب المال العام.

حيث طالب رجل الأعمال النافذ الشيخ احمد صالح العيسي بتحويل رئيس الحكومة معين عبدالملك إلى القضاء بتهمة الفساد ، مؤكداً بأن "ملفات الفساد جاهزة ومثبتة بالوثائق الدامغة".

 
جاء ذلك في رد أصدره مكتب العيسي لوسائل الاعلام على التصريح الذي ادلى به مصدر حكومي ضد الاتهامات التي أوردها العيسي ضد رئيس الوزراء في حوار له بإحدى القنوات التلفزيونية.

وكان المصدر الحكومي، وصف فيها اتهامات العيسي بأنها "أكاذيب وتلفيقات مفضوحة ومتناقضة"، مهاجما العيسي بشكل حاد ووصفه بأنه "ممن استخدموا الوظيفة العامة والعمل السياسي والمحسوبيات للإثراء غير المشروع وتحقيق مصالح خاصة على مدار سنوات".
 
وأضاف المصدر : أن الرأي العام يتذكر ويرى تجليات الإثراء غير المشروع غي الواقع لا في التشنيع والاتهامات الرخيصة ، متهما العيسي بالابتزاز بالإشارة الى التوهم بأن " الكذب والابتزاز والتلفيق وسائل ناجحة لاستهداف كل من لا يذعن لتلبية مصالحهم الشخصية".
 
وأكد المصدر الحكومي بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما أورده العيسي من اتهامات وأكاذيب ، واحتفاظ رئيس الوزراء بحقه في مقاضاة من يوجه اتهامات وتلفيقات لأسباب شخصية.

العيسي رد على اتهامات معين الواردة في تصريح المصدر الحكومي ضده ، حيث اتهم رئيس الوزراء بأنه "اكثر شخص استغل الوظيفة العامة وحولها الى مصدر للإثراء غير المشروع "، متحديا معين بأثبات حالة فساد واحدة ضده.

العيسي أكد في رده على الاتهامات التي وجهها الى معين ، وقال بأنها وردت في تقارير المؤسسات الدولية، مذكراً بتقرير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة حول فساد الحكومة بحق الوديعة السعودية البالغة 2 مليار دولار ، وقال بأن رئيس الوزراء أوقف إحالة القضية الى النيابة العامة بحسب تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.

وبالنسبة لفساد بيع حقول النفط واتهامات ببيع حقول منتجة مملوكة للدولة لشركات مجهولة تتبع القطاع الخاص ، تحدث مكتب العيسي في بيانه عن تسليم القطاع S1 النفطي الواقع بمديرية عسيلان بمحافظة شبوة لشركة قطاع خاص بالمخالفة لتوجيهات رئيس الجمهورية والتي قضت بتكليف شركة بترومسيلة الوطنية بضم القطاع S1 النفطي للأشراف عليه وتشغيله لرفد خزينة الدولة.

واتهم العيسي رئيس الوزراء بتمرير مذكرة تفاهم لتسليم قطاع الاتصالات لشركة NX الإماراتية للاتصالات ومنحها نسبة 70 ‎%‎ من شركة عدن نت المملوكة للدولة، متهماً معين برفض عدد من عروض شركات وطنية بطلب الحصول على ترخيص انشاء شركة اتصالات والدخول في شراكة مع شركة عدن نت مناصفة مع الدولة.

وزعم العيسي بأن هذه الخطوة ستحرم خزينة الدولة من مئات المليارات ويضيع مقدرات الشعب وموارده السيادية، وتعطي شركة NX بامتيازات لا تحلم بها ومنها اعفاءها من دفع رسوم انشاء شركة اتصالات والتي تقدر بنحو مليار دولار، وتبديد من 3 الى 5 مليار دولار موارد مستحقة لخزينة الدولة على غرار ما يحدث في حالة انشاء شركات اتصالات في البلدان المجاورة.

واتهم العيسي حكومة معين بتوقيع اتفاقية تمنح بموجبها شركة "باسكو" الحق الحصري لتوريد المشتقات النفطية الخاصة بمحطات الكهرباء (الديزل والمازوت) واغلاق الباب أمام الشركات الأخرى مع المماطلة عن دفع مستحقات بعضها منذ سنوات.

كما اتهم العيسي ، معين عبدالملك بأنه مرر قبل اسبوعين عبر الحكومة اتفاقية انشاء مصنع استخراج غاز البترول المسال وتخزينه وإعادة تعبئته في قطاعات النفط والغاز وسحبه من الشركة الوطنية المملوكة للدولة وتسليمه للشركة نفسها، وقال بأن الامتيازات التي تمنح لهذه الشركة تضع الكثير من علامات الاستفهام حول علاقة رئيس الوزراء بهذه الشركة وشركات أخرى.

وحول تهديدات المصدر الحكومي بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما أورده الشيخ العيسي، أكد العيسي عبر مكتبه بأن ذلك "ما يطالب به" ،داعياً الى "أن تفتح كل الملفات وينفذ القانون على الجميع بدون استثناء".

وطالب العيسي بـ"قطع دابر الايادي الملوثة التي تمارس أبشع أنواع الفساد في زمن الحرب مستغلة حالة الشتات التي تعاني منها الدولة وغياب الاجهزة الرقابية والمحاسبية التي يعمل معين عبدالملك بكل قوة على استمرار تكبيلها حتى يظل بعيدا عن أعين الرقابة والمحاسبة".

كما طالب العيسي من مجلس القيادة الرئاسي "بايقاف العبث بمقدرات الدولة وتشكيل لجنة عليا من كل الجهات الرقابية والتشريعية والمعنية بمكافحة الفساد للتحقيق في كل الملفات وإطلاع الرأي العام على نتائج التحقيق وعقد محاكمة علنية لمن ثبت بحقه ممارسة الفساد".

مراقبون أشاروا إلى أن الرجلين غارقين بجرائم الفساد ونهب المال العام والاستحواذ على النفط والغاز والايرادات وعقد صفقات مشبوهة.

وأفادوا أن اختلافهم على تقسم الحصص من المبالغ والصفقات التي ابرموها مع جهات أخرى ظهر على العلن هذه المرة.