أول باخرة تصل إلى ميناء المعلا تتعرض لهذا الأمر الصادم
أول باخرة تصل إلى ميناء المعلا تتعرض لهذا الأمر الصادم
وكالة المخا الإخبارية
كشفت مصادر محلية عن قيام جمارك ميناء المعلا بالعاصمة عدن بإعاقة إجراءات الجمركة لباخرة تجارية على متنها أخشاب تابعة لرجل الأعمال الخامري.
وأوضحت المصادر أن أول باخرة دخلت مساء يوم أمس الأول السبت إلى ميناء المعلا في العاصمة عدن ، منذ شهرين ، وتحمل على متنها اخشاب تبع التاجر الخامري.
وبحسب المصادر في ميناء المعلا فإن الباخرة تعرضت للعرقلة والتوقيف ومنع فتح البيان من قبل إدارة جمارك الميناء بسبب خلاف بين مدير الجمارك والمخلص التابع للتاجر.
واستغرب المصدر من التصرف اللا مسؤول من قبل إدارة جمارك ميناء المعلا تجاه التاجر الوحيد الذي بادر بإدخال باخرة إلى ميناء المعلا بعد شهرين من خلو الميناء من أي باخرة لكون غالبية التجار حولوا بضائعهم إلى ميناء الحديدة الذي يقدم تسهيلات لجذب المستثمرين والتجار.
وأشار المصدر إلى أنه بعد عرقلة ومنع فتح بيان الباخرة طوال يوم كامل ، وبعد إنتشار الخبر تدخلت الجهات المعنية وتم فتح بيان الباخرة مغرب يوم أمس الأحد وبدأت إجراءات إنزال الحمولة.
وطالب المصدر الجهات المعنية بالتدخل واتخاذ إجراءات صارمة لمنع تكرار مثل هذه العراقيل التي تسيء لسمعة ميناء عدن من قبل أشخاص كان الواجب عليهم أن يكونوا حريصين على منح كافة التسهيلات للتجار لتشجيعهم بالعودة إلى الميناء مرة أخرى وليس تنفيرهم وعرقلة إجراءاتهم ، والعمل ضد مصلحة الميناء.
على صعيد متصل، نفت مصلحة الجمارك أي زيادة في الرسوم، مؤكدة أنها تقدم كافة التسهيلات للتجار في عدن والمنافذ الأخرى بالمحافظات المحررة.
وصرح مصدر مسؤول في مصلحة الجمارك بما يلي:
رداً على اللغط الحاصل حالياً نود توضيح ما يلي:
- لا توجد تعديلات أو زيادات في الرسوم الجمركية ، ولا تزال المصلحة تعمل بقانون التعريفة الجمركية رقم (41) لعام 2005 بدون أي تعديل أو إضافة في فئات الرسم .
- تقوم المصلحة بإعطاء كافة التسهيلات للتجار المتعاملين مع المنافذ الجمركية سواء في عدن أو في باقي الدوائر الجمركية الأخرى ومن ذلك:
1) الافراج المباشر بدون معاينة لبضائع التجار المسجلين ضمن قائمة المشغل الاقتصادي المعتمد (التاجر الموثوق)، والباب مفتوح لجميع التجار للانضمام إلى هذا البرنامج الحديث.
2) الافراج بضمان جزء من البضاعة
3) الافراج بضمان مالي مقابل الرسوم الجمركية مع إمكانية التمديد
4) الافراج المباشر للبضائع القابلة للتلف بمجرد وصولها المنفذ الجمركي.
5) الاعفاء عما نسبته 48% للبضائع ذات المنشأ العربي ضمن منطقة التجارة الحرة العربية
لا تقوم مصلحة الجمارك بفرض أي رسوم أو جبايات إضافية غير ماهو محدد في قانون الجمارك رقم 14 لعام 1990 وتعديلاته رقم 12 لعام 2010م ، وتورد كل تلك الرسوم القانونية الى الحسابات المحددة لها طرف البنك المركزي أولاً بأول.