ورد الآن.. البنك اليمني المركزي يصدم الحكومة الشرعية بهذا الأمر ويكشف عن أسباب إنهيار الريال اليمني وقرب إفلاس الدولة.. تفاصيل ساخنة

ورد الآن.. البنك اليمني المركزي يصدم الحكومة الشرعية بهذا الأمر ويكشف عن أسباب إنهيار الريال اليمني وقرب إفلاس الدولة.. تفاصيل ساخنة

وكالة المخا الإخبارية

وجه البنك اليمني المركزي بعدن صدمة كبيرة للحكومة الشرعية وكشف الأسباب الحقيقية التي أدت إلى إنهيار الريال اليمني وتراجع الإيرادات.

جاء ذلك خلال ترأس رئيس الوزراء معين عبدالملك، في العاصمة عدن، اليوم، اجتماعا لمجلس إدارة البنك المركزي اليمني، لمناقشة خطط التعاطي مع تراجع الإيرادات العامة جراء توقف إيرادات تصدير النفط.
 
ولا تزال عملية تصدير النفط متوقفة منذ اكثر من 6 أشهر ، جراء استهداف مليشيا الحوثي لموانئ تصدير النفط الخام في المناطق المحررة ، وهو ما تسبب في حرمان موازنة الحكومة في عدن لنحو ثلثي الإيرادات.
 
وتواجه الحكومة حالياً عجزاً في موازنتها ، وهو ما بحثه اجتماع معين مع قيادة البنك ، حيث بحث الاجتماع آليات تمويل العجز من مصادر غير التضخمية بما يحافظ على الاستقرار النسبي في سعر صرف العملة ومستوى الأسعار، بحسب الخبر المنشور في وكالة "سبأ" الرسمية.
 
كما ناقش الاجتماع مستوى الإنجاز في تنفيذ الإصلاحات النقدية، والتنسيق القائم بين السياسة المالية والنقدية وجوانب التكامل لضبط أسعار صرف العملة الوطنية وتعزيز الإيرادات العامة ، بالإضافة الى مؤشرات السيولة والعرض النقدي ومستوى الأسعار، وموقف الاحتياطيات الخارجية وتطورات المالية العامة في جانبي الموارد والإنفاق وحجم العجز وآليات تمويله.
 
كما تطرق الاجتماع الى الإجراءات المدمرة وغير القانونية التي تقوم بها مليشيا الحوثي الإرهابية في القطاع المالي والمصرفي بمناطق سيطرتها، وخطط البنك للتعامل معها واتخاذ إجراءات قانونية وطنية وإقليمية ودولية ضد أي مؤسسة او كيان يتماهى او يخضع للضغوط الحوثية.
 
وجدد رئيس معين عبدالملك، حرص الحكومة على تعزيز التكامل بين السياسة المالية والنقدية بما ينعكس على تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتخفيف معاناة المواطنين المعيشية.
 
موجها الوزارات والجهات الحكومية بتعزيز التنسيق مع البنك المركزي في تنفيذ سياسات مالية ونقدية احترازية وإعادة ترتيب الأولويات بما يساعد على تجاوز الظروف الصعبة والاستثنائية التي تمر بها البلاد ، مؤكداً دعم الحكومة لعمل وجهود واستقلالية البنك المركزي وفق القوانين والتشريعات النافذة.