احتدام الصراع بين الحكومة و"الرئاسي" مع تصاعد الأصوات المطالبة بإقالة معين عبدالملك ومحاكمته
احتدام الصراع بين الحكومة و"الرئاسي" مع تصاعد الأصوات المطالبة بإقالة معين عبدالملك ومحاكمته
وكالة المخا الإخبارية
احتدم الصراع بين الحكومة برئاسة معين عبدالملك ومجلس القيادة الرئاسي تزامنا مع استمرار تصاعد الأصوات المطالبة بإقالة معين عبدالملك ومحاكمته ووصفه من قبل عضو الرئاسي المحرمي بأنه كثير الكلام قليل الانتاج.
ردا على ذلك، أكد رئيس الحكومة معين عبدالملك على وجود مسؤولية مشتركة بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي في ظل هذه الأوضاع الصعبة ، في رد غير مباشر على الهجوم الحاد ضده من قبل عضو المجلس ابوزرعه المحرمي.
وشن المحرمي، هجوماً عنيفاً ضد معين عبدالملك، مؤكداً أنه يعمل بدون حس وطني، وبأنه كثير الكلام قليل الإنتاج ، مؤكداً على وجود حقائق كثيرة تدينه على إخلاله بالوظيفة العامة وتأخير الكثير من الإصلاحات وعدم العمل على ترشيد المال العام ومراعاة وضع الشعب.
هذا الهجوم رد عليه معين بشكل غير مباشر من خلال الاجتماع الاستثنائي للحكومة والذي عقده اليوم الأثنين ، لاتخاذ عدد من الإجراءات الإضافية للتعامل مع التحديات والصعوبات القائمة في الجوانب الاقتصادية والخدمية، بحسب ما نشرته وكالة "سبأ" الرسمية.
وبحسب الخبر المنشور في الوكالة ، لفت مجلس الوزراء في الاجتماع على "المسؤولية المشتركة بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي في ظل هذه الأوضاع الصعبة، والتفهم الكامل لما يعانيه المواطنين جراء هذه الأوضاع والعمل بكل الوسائل والامكانيات لحلها".
كما لفت مجلس الوزراء "الى ان المسالة ليست مجرد رمي المسؤولية فقط على الحكومة للتنصل عن الواجبات المفترض على الجميع القيام بها، خاصة مع المعرفة الكاملة للوضع الذي تعيشه المالية العامة للدولة" ، في إشارة واضحة الى تصريحات المحرمي.
وشدد اجتماع الحكومة على ان "انقاذ البلاد مناط بتوحد الصف والجهود وتجاوز الاهداف الخاصة في سبيل المصلحة الوطنية الجامعة ، وان كل خيار اخر لن يحل الأوضاع بقدر ما يزيد من تعقيدها".
على صعيد متصل وجه وزير الدولة، محافظ العاصمة عدن، أحمد حامد لملس، خلال اجتماع حكومي اليوم، بإيقاف توريد عائدات القطاعات الإيرادية في عدن إلى البنك المركزي اليمني.
وذكرت المصادر أن العائدات التي سيتم إيقاف توريدها هي إيرادات: الجمارك والضرائب والميناء وغيرها من الرسوم المحلية.
لملس يفجر ثورة صاعقة للحكومة الشرعية من وسط العاصمة.. تفاصيل ساخنة
وجاء قرار الوزير لملس في أعقاب خلافات مع رئيس الحكومة معين عبدالملك، على خلفية تقاعس الأخير وتنصله من مسؤولية توفير الوقود لمحطات توليد الكهرباء في العاصمة عدن التي تشهد ارتفاعاً كبيراً لدرجة الحرارة، يرافقه انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي تصل إلى أربع ساعات مقابل ساعتين من التشغيل.
قرار لملس الذي لم يعلن رسمياً حتى الآن حظي بتأييد شعبي واسع، حيث أطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي هشتاج بوسم "#تأييد_جنوبي_لقرار_لملس"، أكدوا فيه دعمهم لهذا القرار الذي يأتي بعد تنصل الحكومة عن مسؤولياتها وتورط رئيسها معين عبدالملك في صفقات فساد وعرقلة أداء مؤسسات الدولة وممارسة سياسة التعذيب والتجويع لأبناء العاصمة عدن.
واعتبر النشطاء قرار الوزير لملس ترجمة عملية لتصريحات عضو مجلس القيادة الرئاسي، عبدالرحمن أبوزرعة المحرمي، التي انتقد فيها أداء وعمل رئيس حكومة المناصفة، الدكتور معين عبدالملك، وأكد أنه يعمل بدون حس وطني، وكثير الكلام قليل الإنتاج.
وقال المحرمي: "بالنسبة لرئيس الحكومة الدكتور معين عبد الملك لو كان جادا في تنفيذ ما يطلب منه لكان الوضع أفضل بكثير، هناك أشياء ممكن القيام بها ومتاحة ولم يقم بها وكأنه ليس مسؤولا عن الأوضاع ولا نشعر أنه يريد أن يحقق أي إنجاز ولو على مستوى الأشياء الممكنة المطلوبة منه".
ووصف النشطاء تصريح المحرمي بأنه أقوى تصريح لمسؤول في الدولة ضد الفساد والفاسدين، مطالبين في الوقت نفسه مجلس القيادة الرئاسي بسرعة إقالة معين عبدالملك ومحاكمته جراء فساده الذي تسبب في تفاقم معاناة سكان العاصمة عدن والمحافظات الجنوبية المحررة.
استمرار تصاعد الأصوات المطالبة بإقالة رئيس الحكومة معين عبدالملك ومحاكمته
وتصاعدت في الأيام الأخيرة الأصوات المطالبة بإقالة رئيس حكومة المناصفة، الدكتور، معين عبدالملك وحكومته على خلفية تردي الخدمات وتفاقم معاناة سكان العاصمة عدن مع حرارة الصيف في ظل انقطاعات التيار الكهربائي المتكررة والطويلة، في حين طالب آخرون بتقديم معين للمحاكمة على خلفية الفساد المستشري خاصة في قطاع الكهرباء.
ناشطون وسياسيون محليون تداولوا على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، معلومات تشير إلى تورط معين عبدالملك ومسؤولين آخرين في صفقات مشبوهة في قطاع الكهرباء بغرض التربح.
ونشر الناشطون وثائق تؤكد اعتراض وزارة المالية في العام 2021 على إجراءات وزارة الكهرباء للتعاقد على شراء الطاقة من سفن عائمة بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
وفي السياق كشف الناشط أحمد بن طهيف معلومات قال إنها عن "اللوبي المسئول عن تعذيب أبناء الجنوب، في ملف الكهرباء".
وقال: إن ذلك اللوبي يتكون من "شركة أولاد الصغير، التي يملك معين عبدالملك 51٪ وكل مشاريع الكهرباء تتم عن طريقها، بحسب قوله، على الرغم من رفض واعتراض وزارة المالية على إحدى الصفقات".
وأضاف إن اللوبي يضم وكيل وزارة الكهرباء خليل عبدالملك الذي كان يشغل منصب مدير عام المؤسسة في عدن ويعتبر حالياً الوسيط في المناقصات الاختلاسية، ومهندسها الأول، وكذا عبده جيد، مورد قطع الغيار الحصري.. مطالباً بهذا الصدد بفتح التحقيق اللازم، وإنهاء هذا العبث.
الناشط عبدالقادر أبو الليم في تدوينة له قال: إنه لم تعد هناك مبررات نسوقها للناس تقتضي ببقاء معين عبدالملك، الذي وصفه بـ"الفاشل" ليستمر بطحن الشعب في عدن وفي بقية المحافظات، وأكد أن من تنصل من مسؤولياته بالتوجيه لشراء وقود لكهرباء عدن وفر هارباً وأدار للناس ظهره في عز محنتهم لا يستحق البقاء ساعة واحدة وعدن لن ترحب به.
أما الناشط السياسي وضاح بن عطية فطالب مجلس القيادة الرئاسي بإقالة رئيس الحكومة معين عبدالملك على خلفية فساده الذي تسبب بموت العشرات من المواطنين وتقديمه للمحاكمة واستعادة كل الأموال التي نهبها.. مشيراً إلى أن فساد معين يرتقي إلى جرائم حرب ممنهجة.
أستاذ الاقتصاد، د. جلال حاتم، تساءل بدوره عن القوة التي تحمي معين عبدالملك وحكومته.. محذراً في الوقت نفسه من انتفاضة جماهيرية ترمي بالجميع إلى "براميل القمامة".
وقال: "لن يطول صبر الناس أكثر من هذا".