بعد يوم من قرار لملس.. محافظ شبوة يتخذ قرارا مماثلا ويمنع نقل النفط الخام إلى خارج المحافظة

بعد يوم من قرار لملس.. محافظ شبوة يتخذ قرارا مماثلا ويمنع نقل النفط الخام إلى خارج المحافظة

وكالة المخا الإخبارية 

كشفت مصادر محلية عن اصدار محافظ شبوة عوض بن الوزير العولقي، قرارا بمنع نقل النفط الخام إلى خارج المحافظة.
جاء ذلك عقب اصدار زير الدولة، محافظ العاصمة عدن، أحمد حامد لملس، توجيه خلال اجتماع حكومي أمس، بإيقاف توريد عائدات القطاعات الإيرادية في عدن إلى البنك المركزي اليمني.

المصادر أشارت إلى أن قرار أبن الوزير جاء على خلفية تقاعس الحكومة في تنفيذ التزاماتها الأمر الذي أدى إلى انقطاع الكهرباء وتردي الخدمات وتفاقم معاناة المواطنين.

ويتوقع أن يؤثر هذا القرار على خدمة الكهرباء في العاصمة عدن التي تعتمد بشكل أساسي على النفط الخام كوقود لمحطة عدن الجديدة المعروفة باسم محطة "بترومسيلة".

وذكرت مصادر أنه بالتزامن مع صدور هذا القرار تم منع خروج 9 قاطرات من منشأة التعبئة.

وأوضح الصحفي السياسي، أحمد سعيد كرامة، أنه قبل عيد الفطر كانت تخرج من شبوة 5 قاطرات خام يوميا إلى عدن، وبعد العيد وصلت إلى 10 قاطرات يوميا، وحاليا وصل عدد القاطرات إلى 15 قاطرة يوميا.

وتساءل كرامة: "هل تستخدم كل تلك الكميات كوقود لمحطة بترومسيلة في عدن؟".

لملس يفجر ثورة صاعقة للحكومة الشرعية من وسط العاصمة.. تفاصيل ساخنة

وكان وزير الدولة، محافظ العاصمة عدن، أحمد حامد لملس، فجر ثورة صاعقة في وجه الحكومة الشرعية ورئيسها معين عبدالملك.

وأفادت مصادر محلية أن وزير الدولة، محافظ العاصمة عدن، أحمد حامد لملس، وجه خلال اجتماع حكومي أمس بإيقاف توريد عائدات القطاعات الإيرادية في عدن إلى البنك المركزي اليمني.

وذكرت المصادر أن العائدات التي سيتم إيقاف توريدها هي إيرادات: الجمارك والضرائب والميناء وغيرها من الرسوم المحلية.

وجاء قرار الوزير لملس في أعقاب خلافات مع رئيس الحكومة معين عبدالملك، على خلفية تقاعس الأخير وتنصله من مسؤولية توفير الوقود لمحطات توليد الكهرباء في العاصمة عدن التي تشهد ارتفاعاً كبيراً لدرجة الحرارة، يرافقه انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي تصل إلى أربع ساعات مقابل ساعتين من التشغيل.

قرار لملس الذي لم يعلن رسمياً حتى الآن حظي بتأييد شعبي واسع، حيث أطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي هشتاج بوسم "#تأييد_جنوبي_لقرار_لملس"، أكدوا فيه دعمهم لهذا القرار الذي يأتي بعد تنصل الحكومة عن مسؤولياتها وتورط رئيسها معين عبدالملك في صفقات فساد وعرقلة أداء مؤسسات الدولة وممارسة سياسة التعذيب والتجويع لأبناء العاصمة عدن.

واعتبر النشطاء قرار الوزير لملس ترجمة عملية لتصريحات عضو مجلس القيادة الرئاسي، عبدالرحمن أبوزرعة المحرمي، التي انتقد فيها أداء وعمل رئيس حكومة المناصفة، الدكتور معين عبدالملك، وأكد أنه يعمل بدون حس وطني، وكثير الكلام قليل الإنتاج.

وقال المحرمي: "بالنسبة لرئيس الحكومة الدكتور معين عبد الملك لو كان جادا في تنفيذ ما يطلب منه لكان الوضع أفضل بكثير، هناك أشياء ممكن القيام بها ومتاحة ولم يقم بها وكأنه ليس مسؤولا عن الأوضاع ولا نشعر أنه يريد أن يحقق أي إنجاز ولو على مستوى الأشياء الممكنة المطلوبة منه".

ووصف النشطاء تصريح المحرمي بأنه أقوى تصريح لمسؤول في الدولة ضد الفساد والفاسدين، مطالبين في الوقت نفسه مجلس القيادة الرئاسي بسرعة إقالة معين عبدالملك ومحاكمته جراء فساده الذي تسبب في تفاقم معاناة سكان العاصمة عدن والمحافظات الجنوبية المحررة.