لملس يتهم (الرئاسي والحكومة) بالفساد ويؤكد أن عذاب أبناء عدن أنتهى 

لملس يتهم (الرئاسي والحكومة) بالفساد ويؤكد أن عذاب أبناء عدن أنتهى 

وكالة المخا الإخبارية 

أوضح محافظ العاصمة عدن دوافع القرار الذي أصدرته السلطة المحلية بشأن إيقاف توريد إيرادات المحافظة لصالح البنك المركزي، موضحا أن القرار نابع من دوافع إنسانية وواجب وطني لإيقاف تعذيب أبناء عدن خصوصا في ملف الكهرباء.

وأكد محافظ العاصمة عدن، أحمد حامد لملس، حرص السلطة المحلية في عدن على انتهاج العمل المؤسسي، والتزامها بالنظام والقانون، إلا أن هذا النهج والالتزام لن يكون قيداً يكبّلها عن أداء واجبها في مواجهة ورفض تعذيب أبناء عدن وانهيار الخدمات الأساسية.

وأضاف، في تسجيل مصور بثه المكتب الإعلامي لمحافظ عدن: إن السلطة المحلية والمجتمع المحلي في عدن يرفضون الممارسات والأساليب التي تقود إلى الاستمرار في بقاء وضع كهرباء عدن على حالته المتدهورة، باعتبار أن تحسين هذه الخدمة من أبسط حق ومطلب للمواطن الذي يعيش المعاناة كل صيف منذ 8 سنوات على تحرير المدينة.

وقال لملس إن قرار السلطة المحلية بوقف توريد الإيرادات إلى البنك المركزي ليس إجراءً سياسيًا، كما يفسره بعض المغرضين، إنما تعبير عن الرفض التام لعدم إيفاء الحكومة بالتزاماتها تجاه عدن، واستخدامها ملف الكهرباء كأداة لمعاقبة المواطنين، مشيرا إلى أن السلطة المحلية حرصت على إبقاء الإيرادات في إمكانها.

واستنكر عدم وضع معالجات لتأمين وقود الكهرباء وغياب الحلول المستدامة، موضحا أن هذا الواقع يفرض على السلطة المحلية في عدن مسؤولية إنسانية ورسمية وواجبا أخلاقيا ومسؤولا أن نرعى شعبنا ونمنع تعرضهم للأزمات والكوارث وفق النظام والقانون.

ونبه إلى أن توفير الخدمات للمواطنين والقيام بالواجب هو ضمان وأساس لبقاء أجهزة الدولة واستمرارية المؤسسات، موضحا أن السلطة في أي مكان موجودة لخدمة الشعب وليس لتأزيمه وتعذيبه.

وكشف محافظ عدن، أن السلطة المحلية طالبت مرارا وتكرارا تحييد ملف الخدمات عن الصراع السياسي، مضيفا إن هناك من لا يزال يصرّ على استخدام هذا الملف كأداة ضغط لتحقيق أهدافه السياسية دون اكتراث لمعاناة المواطن.

وأعاد المحافظ التذكير إلى أن صيف العام الماضي حدثت نفس الأزمة المتكررة، وأن قيادة السلطة المحلية والنخب السياسية والاجتماعية توجهت إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، لشرح معاناة توفير وقود الكهرباء، إلا أن الأزمة لا تزال تتكرر كل عام، رغم توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى رئيس الحكومة بتأمين وتوفير كميات كافية شهريا لكي تستقر الخدمة بعيدا عن العبثية والارتجالية.