حالة احتقان كبيرة لدى موظفي الدولة عقب عجز الحكومة عن صرف المرتبات 

حالة احتقان كبيرة لدى موظفي الدولة عقب عجز الحكومة عن صرف المرتبات 

وكالة المخا الإخبارية

تشهد العاصمة عدن والمحافظات المحررة، استياء شعبي في أوساط موظفي الدولة عقب عجز الحكومة عن صرف المرتبات وخصوصا مرتبات المعلمين والعسكريين لشهر ديسمبر 2023م، وكذلك شهري نوفمبر وديسمبر لبقية الموظفين.

وكانت وزارة المالية في عدن أوضحت في بيان سابق عن عجز واضح لدى الحكومة في صرف مرتبات شهر ديسمبر الجاري.

وأعلنت وزارة المالية إخلاء مسؤوليتها عن تأخير او عرقلة لعملية صرف المرتبات في ظل عجز البنك المركزي عن توفير السيولة المالية لبدء عملية صرف المرتبات.

الأزمة المالية التي تواجهها الحكومة في صرف المرتبات ، أكدها عضو مجلس القيادة الرئاسي ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي في كلمة له في الاجتماع المُوسع لقيادات انتقالي العاصمة ومنسقيات جامعة عدن الأربعاء الماضي.

حيث أكد الزبيدي في كلمة على صعوبة الوضع الاقتصادي الذي تواجهه الحكومة والرئاسي ، وخاطب الحاضرين بان يتوقعوا ان تتأخر عملية صرف المرتبات حتى لـ 3 أشهر.

وتوقع الزبيدي ان يتسبب ذلك في خروج احتجاجات للمطالبة بالرواتب ، مؤكداً بان القوات التابعة للمجلس الانتقالي لن تقوم باستخدام القوة ضد أي احتجاجات.

وكشفت مصادر صحفية، عن افلاس حكومة المناصفة، واضطرارها لاقتراض 80 مليار ريال من أحد البنوك الأهلية لدفع رواتب الموظفين خلال شهري سبتمبر وأكتوبر.

وقال مصدر رفيع في البنك المركزي اليمني -عدن، إن الحكومة اقترضت خلال سبتمبر وأكتوبر 80 مليار ريال من بنك القطيبي الإسلامي للتمويل الأصغر، لدفع رواتب موظفي الدولة.

وأكد المصدر: أن “وزارة المالية والبنك المركزي أصبحا غير قادرين على دفع رواتب موظفي الدولة، وهناك أزمة سيولة في البنك المركزي عدن، من النقد المحلي، العملة الوطنية ومن النقد الأجنبي”.

وتبلغ فاتورة الرواتب الحكومية السنوية في المناطق المحررة نحو 835 مليار ريال، يخصص 61 في المائة من إجمالي الرواتب لوزارة الدفاع ووزارة الداخلية، وفقاً لتقرير فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن، فبراير 2023.

وكانت تقارير اقتصادية قد حذرت حكومة المناصفة من الإفلاس، نتيجة لعدم وضع حل لمشكلة تصدير النفط الذي يفرض عليه الحوثيين حظرا ويطالبون بصرف رواتب الموظفين في مناطقهم من عوائده، بالإضافة لعدم توحيد الأوعية الضريبية والموارد في المناطق التي تسيطر عليها، علاوة على الفساد المتغلغل في السلطة وتكاليف رواتب موظفي الصف الأول الباهظة.

وأجمع خبراء أقتصاد ومسؤولين حكوميين عن اقتراب إفلاس الحكومة اليمنية بعد أن اجتمعت أغلب مؤشرات الإفلاس المتعارف عليها دوليًا

وأكد رئيس مجلس أمناء مؤسسة الرابطة الاقتصادية د. حسين الملعسي أن الحكومة في عدن تقترب من إعلان إفلاسها، وأن الأوضاع تتجه صوب مزيد من الاحتقان الاجتماعي وسط ضبابية الرؤية للمستقبل.

وأوضح الملعسي، أن "إعلان إفلاس الحكومة يلوح في الأفق فقد اجتمعت أغلب مؤشرات الإفلاس المتعارف عليها دوليًا في مثل هذه الحالات على وضع الحكومة حاليا فقد ترافقت كل من الأزمة المالية، والسياسية والإنسانية والتي إجمالا تعكس حالة من عدم الاستقرار السياسي وتفاقم الاحتقان الاجتماعي وضبابية الرؤية للمستقبل".

وكان وزير الشؤون الإجتماعية والعمل محمد سعيد الزعوري أكد في وقت سابق أن ما تعيشه المحافظات المحررة اليوم من أوضاع مأساوية على مختلف المستويات ناتج عن الأثر المباشر لسياسات الحكومة العابرة، ومن الشواهد التسارع اليومي لانهيار العملة المحلية بعدن متجاوزا 1500 ريال للدولار الواحد مشيرا إلى توقعات سوداوية في قادم الأيام.

وحذر الزعوري من خطورة الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها الحكومة جراء نقص الموارد.

وحول الوضع المعيشي وما يواجهه الناس اليوم قال الوزير الزعوري بإن الوضع دفع بجميع الفئات الى مادون خط الفقر ، وأصبح الجميع بحاجة ماسة لأي نوع من الدعم الانساني، بما فيها فئة الموظفين في مؤسسات الدولة كافة حيث تقطعت بهم السبل لمواجهة أعباء المعيشة ، ولم تعد الرواتب الزهيدة تجدي شيئا أمام هذا الواقع الكارثي المؤلم ".