رئيس مجلس القيادة يتقدم بكشف يضم المسؤولين المعتقلين في سجون السعودية منهم هذا المسؤول.. الاسم + تفاصيل

وكالة المخا الإخبارية

كشفت مصادر سياسية عن قيام رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، برفع كشف يتضمن اسماء عدد من المسؤولين في حكومة الشرعية، المعتقلين في السجون السعودية، للإفراج عنهم.

وأوضحت المصادر أن من ضمن الاسماء الموجودة في الكشف، وكيل وزارة الأوقاف لقطاع الحج والعمرة منير محمد دبوان.
 

وكانت أسرة دبوان رفعت مناشدة لرئيس المجلس الرئاسي للتحرك لدى السلطات السعودية للإفراج عن دبوان الذي يقبع في السجون السعودية منذ أكثر من عام.

  
وذكرت المناشدة أن منير محمد دبوان  يعمل ضمن هيكل الحكومة الشرعية وبقرار جمهوري وكيلا مساعدا لشؤون حسابات قطاع الحج والعمرة .  

  
ويقيم في المملكة السعودية منذ تمكنه الفرار من العاصمة صنعاء التي تحت سيطرة مليشيا الحوثي الموالية لإيران اواخر 2016 . 

  
وأضافت المناشدة أنه وفي منتصف العام 2021 أصدر الوزير محمد عيضة شبيبة المعين وفقا لاتفاق الرياض وزيرا للأوقاف قرار اداري قضى بإعادة الاستاذ منير دبوان الى عمله مجددا في الوزارة وكيل مساعد لشؤون حسابات قطاع الحج والعمرة وفقا للقرارات الجمهورية بعد توقيف عن العمل لأربع سنوات سابقة بسبب الاقصاء المتعمد ضده من قبل الوزير السابق.  

  
وقالت المناشدة: أن ذلك القرار اثار ربما تخوف وحساسية لدى اشخاص وجهات في الوزارة خشية وتخوفت من فتح منير دبوان ملفات حسابات وعقود صفقات قطاع الحج والعمرة المتعلق بالبعثات وعقود ايجارات الفنادق والابراج في السعودية ورسوم تراخيص الشركات والوكالات، كونه الوكيل المختص بمراجعة هذه الملفات المالية وعقود صفقاتها الضخمة . 

  
وأوضحت المناشدة: أن دبوان كان قد رفع بتقرير اولي الى الوزير شبيبة بهذا الخصوص وهو التقرير الذي جعل الوزير شبيبة يصدر قرار بتوقيف عدد من المسؤولين في الوزارة ومن بينهم وكيل قطاع الحج والعمرة طارق غالب عبد الكافي القرشي ووجه ايضا بإحالته للتحقيق.. 

  
واشارت المناشدة إلى أن ذلك الاجراء اثار دوافع الحقد من جهة لدى من طالتهم قرارات التوقيف والاحالة للتحقيق ومن جهة اخرى اثار المخاوف لدى مافيا وشركاء صفقات الفساد في الوزارة وسلطات الشرعية ولدى اخرين لربما سماسرة سعوديين متورطين بهذه الصفقات دون علم السلطات السعودية بذلك.

  
معتبرة أن ذلك جعلهم يحبكون المؤامرة للتخلص من هذه الملفات بالخلاص من منير دبوان بشخصه فذهبوا نحو بث وشايات وتقديم معلومات كاذبة لجهات امنية سعودية يتهمون فيها دبوان بالتحوث مستخدمين نافذين سعوديين واخرين في سلطات الشرعية ومن داخل مكتب الرئيس المقال عبد ربه منصور هادي للزج بمنير دبوان في المعتقل السعودي وتغييبه دون تحقيق او اجراءات رسمية ودون اعتبارات لموقعه الحكومي وحصانته وبطريقة تعسفيه ودون علم السلطات السعودية بذلك والتي نحن على ثقة بانها لن تقبل بهذا اطلاقا كونه اخلال للمواثيق والقوانين والأعراف الدبلوماسية وانتهاك تعسفي للحقوق الانسانية.